Traduction des sens Verset 12 Sourate AN-NISÂ’ - الترجمة الفارسية - تفسير السعدي - Encyclopédie du Noble Coran

Verset: 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ اَزْوَاجُكُمْ اِنْ لَّمْ یَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ— فَاِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُّوْصِیْنَ بِهَاۤ اَوْ دَیْنٍ ؕ— وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ اِنْ لَّمْ یَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ— فَاِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِّنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ تُوْصُوْنَ بِهَاۤ اَوْ دَیْنٍ ؕ— وَاِنْ كَانَ رَجُلٌ یُّوْرَثُ كَلٰلَةً اَوِ امْرَاَةٌ وَّلَهٗۤ اَخٌ اَوْ اُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ— فَاِنْ كَانُوْۤا اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِی الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُّوْصٰی بِهَاۤ اَوْ دَیْنٍ ۙ— غَیْرَ مُضَآرٍّ ۚ— وَصِیَّةً مِّنَ اللّٰهِ ؕ— وَاللّٰهُ عَلِیْمٌ حَلِیْمٌ ۟ؕ

سپس خداوند متعال فرمود: ﴿وَلَكُمۡ﴾ و برای شما است ای شوهران! ﴿نِصۡفُ مَا تَرَكَ أَزۡوَٰجُكُمۡ إِن لَّمۡ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٞۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٞ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡنَۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِينَ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٖ﴾ این آیه شامل فرزند تنی، فرزند پسر خواه دختر باشد یا پسر، یکی باشد یا بیشتر، فرزند شوهر باشد یا شخصی دیگر را شامل می‌شود. و طبق اجماع علما، این آیه فرزندان دختران را شامل نمی‌شود. سپس خداوند متعال فرمود: ﴿وَإِن كَانَ رَجُلٞ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ ٱمۡرَأَةٞ وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوۡ أُخۡتٞ﴾ و چنانچه مرد یا زنی که به صورت کلاله از او ارث برده می‌شود دارای برادر یا خواهری باشد که از مادر او بوده و از پدر او نیستند، همان طور که در بعضی قرائت‌ها چنین آمده است. علما اجماع کرده‌اند که منظور از برادران در اینجا برادران مادری است. پس اگر از او به صورت کلاله ارث برده می‌شد؛ یعنی میت پدر و فرزندی نداشت؛ یعنی پدر و پدر بزرگ و پسر و نوۀ پسری، و دختر و نوۀ دختری ـ هرچند که پایین‌تر برودـ نداشته باشد. این مسأله به «کلاله» موسوم است، همان‌طور که حضرت ابوبکر صدیق آن را تفسیر نموده است. سپاس خداوند را که همه علما بر این تعریف اتفاق دارند. ﴿لِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا﴾ و به هر یک از برادر و خواهر، ﴿ٱلسُّدُسُ﴾ یک ششم ترکه تعلق می‌گیرد. ﴿فَإِن كَانُوٓاْ أَكۡثَرَ مِن ذَٰلِكَ﴾ و اگر از یک نفر بیشتر بودند،﴿فَهُمۡ شُرَكَآءُ فِي ٱلثُّلُثِ﴾ سهم آنها از یک سوم بیشتر نخواهد بود و همگی در آن مشارکت دارند. و ﴿فَهُمۡ شُرَكَآءُ فِي ٱلثُّلُثِ﴾ دلالت می‌نماید که دختر و پسرشان برابرند، چون کلمۀ شریک، مقتضی برابری و مساوات است. و واژۀ «الكلالة» دلالت می‌کند که «فروع»، هر اندازه پایین‌تر بروند، و «اصول مذکر» هراندازه بالاتر بروند فرزندان مادر را ساقط می‌کنند، چون خداوند فرزندان مادر را وارث قرار نداده است مگر در مسألۀ «کلاله»، پس اگر به صورت کلاله از میت ارث برده نشود، اجماع بر این است که فرزندان مادر از او ارث نمی‌برند. و ﴿فَهُمۡ شُرَكَآءُ فِي ٱلثُّلُثِ﴾ دلالت می‌نمایدکه برادران تنی در مسئله‌ای که «حماریه» نامیده می‌شود، از ارث محروم می‌شوند. و مسئلۀ «حماریه» آن است که وارثان بدین قرار باشند: شوهر، مادر، برادران مادری، و برادران تنی. در این صورت شوهر نصف ترکه را می‌برد، و سهم مادر یک ششم است، و برادران مادری یک سوم را می‌برند، و برادران تنی از ارث محروم می‌شوند، چون خداوند یک سوم را به برادران مادری نسبت داده است، و اگر برادران تنی با آنها در ارث شریک قرار داده شوند در این صورت چیزی را که خداوند حکم آن را به‌صورت جداگانه بیان کرده است، به دیگران تعمیم داده می‌شود، و این درست نیست. و نیز برادران مادری، صاحب سهم هستند اما برادران تنی، عصبه می‌باشند. و پیامبر صلی الله علیه وسلم فرموده است: (ألحِقُوا الفَرَائِضَ بِأهلِهَا فَمَا بَقِيَ فلأولي رجلٍ ذكرٍ) «ارث را به صاحبانش بپردازید، و آنچه را که باقی ماند به نزدیک‌ترین مرد بدهید». و صاحبانش کسانی هستند که خداوند سهم آنها را مقرر نموده است. و در این مسئله، از صاحبان سهم چیزی باقی نمی‌ماند. پس برادران تنی از ارث ساقط شده و ارثی نمی‌برند. و در این مسئله همین درست است و بس. و اما ارث خواهران و برادران تنی یا خواهران و برادرانی که از پدر هستند، در این فرمودۀ الهی بیان شده است: ﴿يَسۡتَفۡتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفۡتِيكُمۡ فِي ٱلۡكَلَٰلَةِ﴾ پس نصف ترکه به یک خواهر تنی یا خواهری که از پدر است، می‌رسد، و اگر دو تا بودند، دو سوم به آنها می‌رسد، و یک خواهر تنی، با خواهر یا خواهرانی که از پدر هستند نصف ترکه را می‌گیرد، و دو سوم باقیمانده، از آن خواهر یا خواهرانی است که از پدر هستند، و آن یک ششم است، که تکملۀ دو سوم است. و اگر خواهران تنی دو سوم را به صورت کامل بردند، خواهرانی که از پدر هستند ساقط می‌شوند، و ارث نمی‌برند، همان طور که قبلاً در مورد دختران و دختران پسر گذشت. و اگر خواهر و برادر بودند؛ مرد دو برابر زن سهم می‌گیرد. اگر گفته شود: آیا حکم میراث قاتل، بَرده و کسی که دینش با دین صاحب ارث فرق می‌کند، و کسی که بخشی از او آزاد است و بخش دیگرش هنوز آزاد نشده است، خنثی، ارث پدربزرگ در صورت وجود برادرانی که از مادر نیستند، عول، ردّ ذوی الارحام و بقیه عصبه‌ها، و ارث خواهرانی که از مادر نیستند در صورت وجود دختران و دختران پسر، از قرآن استنباط می‌شود؟ در جواب می‌گوییم: بله! در قرآن اشارات و نکات دقیق و باریکی است که فهم آن بر کسی که نمی‌اندیشد، مشکل است و این اشارات بر همۀ امور مذکور دلالت می‌نماید. اما «قاتل و کسی که دینش فرق می‌کند» ارث نمی‌برند؛ زیرا خداوند حکمت تقسیم ترکه بر وارثان را خویشاوندی و فایدۀ دینی ودنیوی آنها بیان کرده است، و خداوند به این حکمت اشاره نموده و فرموده است: ﴿لَا تَدۡرُونَ أَيُّهُمۡ أَقۡرَبُ لَكُمۡ نَفۡعٗا﴾ نمی‌دانید کدام‌یک از خویشاوندان برای شما دارای استفادۀ بیشتری هستند. و مشخص است که قاتل بزرگ‌ترین زیان را به مورّث خود رسانده است. پس آنچه که موجب ارث بردن قاتل است، در برابر زشتی و قباحت قتلی که از او سر زده است، نادیده گرفته می‌شود؛ زیرا کسی که مرتکب قتل می‌شود عملاً نسبت و ارتباط خود را با مورّث خویش قطع می‌کند. پس قتل بزرگ‌ترین مانعی است که مانع ارث بردن است و پیوند خویشاوندی را از هم می‌گسلد. خداوند در مورد رابطۀ خویشاوندی فرموده است: ﴿وَأُوْلُواْ ٱلۡأَرۡحَامِ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلَىٰ بِبَعۡضٖ فِي كِتَٰبِ ٱللَّهِ﴾ و در کتاب خدا برخی از خویشاوندان بر برخی دیگر اولویت دارند. و قاعدۀ شرعی مقرر داشته است که «هر کس برای رسیدن به چیزی قبل از فرا رسیدن وقتش شتاب ورزد، مجازاتش این است که از آن محروم شود». و همچنین کسی که دینش با دین مورّث مخالف باشد، ارث نمی‌برد؛ زیرا پیوند نسبی که موجب ارث است با مخالفت در دین که مانع ارث است، تضاد دارد، و جدا بودن دین، موجب از هم گسستن پیوند نسبی می‌گردد. پس مانع ارث بردن، قوی بوده و بر عامل ارث بردن، غالب می‌آید، و موجب ارث بردن، به خاطر وجود مانع، عمل نمی‌کند. برای توضیح بیشتر باید بگوییم که خداوند حقوق مسلمین را، نسبت به حقوق خویشاوندانِ کافر، در اولویت قرار داده است. پس وقتی که مسلمانی بمیرد، مال او به کسی می‌رسد که نسبت به او اولی‌تر و سزاوارتر است. و فرمودۀ الهی ﴿وَأُوْلُواْ ٱلۡأَرۡحَامِ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلَىٰ بِبَعۡضٖ فِي كِتَٰبِ ٱللَّهِ﴾ در صورتی است که دینشان یکی باشد، اما در صورتی که دین خویشاوندان با یکدیگر متفاوت باشد، برادران دینی بر برادران نسبی مقدم‌اند. ابن القیم جوزی در کتاب «جلاء الافهام» می‌گوید: «به آیۀ ارث بیندیش که خداوند ارث بردن زن را با کلمۀ «زوجة» بیان کرده است، نه با کلمۀ «مرأة»: ﴿وَلَكُمۡ نِصۡفُ مَا تَرَكَ أَزۡوَٰجُكُمۡ﴾ پس این بیانگر آن است که ارث بردن زن و شوهر از یکدیگر، به سبب همسر بودن است، که مقتضی تناسب و تشابه با یکدیگر است، و مؤمن و کافر، تشابه و تناسبی با یکدیگر ندارند، بنابراین از یکدیگر ارث نمی‌برند؛ و اسرار کلمات قرآن و جملات آن، از عقل و اندیشۀ عقلا بالاتر است». اما برده نه ارث می‌برد و نه از او ارث برده می‌شود. اما اینکه از او ارث برده نمی‌شود، روشن است؛ زیرا مالی ندارد که از او به ارث برده شود، بلکه همۀ آنچه با اوست از آنِ آقا و مولایش می‌باشد. و اما اینکه او از کسی ارث نمی‌برد، به خاطر این است که او نمی‌تواند مالک چیزی باشد؛ زیرا اگر مالک چیزی باشد آن چیز از آنِ آقا و صاحبش می‌باشد و او نسبت به مرده بیگانه است. پس دستوراتی از قبیل ﴿لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِ﴾ ، ﴿وَلَكُمۡ نِصۡفُ مَا تَرَكَ أَزۡوَٰجُكُمۡ﴾ ،﴿لِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُ﴾ و امثال آن، در حق کسی است که می‌تواند مالک باشد، و برده نمی‌تواند مالک چیزی باشد، پس او ارثی ندارد. و اما کسی که بخشی از وجودش آزاد گردیده، و بخش دیگرش برده است، احکام او به دو گونه است؛ از طرفی به خاطر آزادی‌ای که دارد، مستحق میراثی است که خداوند مقرر داشته است، چون آزاد بوده و می‌تواند مالک باشد، و از طرفی به خاطر بردگی‌ای که در او هست، قابلیت مالک بودن را ندارد. پس کسی که هم آزاد و هم برده است، هم ارث می‌برد و هم از او ارث برده می‌شود، و به اندازه‌ای که آزادی در او هست دیگران را از ارث محروم می‌کند؛ زیرا وقتی که برده، هم مورد ستایش و هم مورد نکوهش قرار می‌گیرد، و هم به او پاداش می‌رسد، و هم سزا می‌بیند، در باب ارث بردن نیز، این حالت بر او صدق می‌کند. اما خنثی از دو حال خالی نیست؛ یا مرد بودن، و یا زن بودن او غالب و روشن است، و یا اینکه تشخیص مرد یا زن بودن او، مشکل می‌باشد. پس اگر مرد یا زن بودن او واضح بود، مسئله در مورد وی روشن است. بنابراین اگر مرد بود، حکم مردان را دارد، و آیه‌هایی که در مورد سهم ارث مردان بیان شده است در مورد وی صدق می‌کند. و اگر زن بود، حکم زنان را دارد و آیه‌های وارد شده در مورد زنان شامل او نیز می‌شود. و چنانچه «خنثی مشکل» باشد، اگر در حالتی قرار داشت که در آن حالت ارث مرد و زن فرق نمی‌کرد مانند ـ برادران مادر ـ پس مسئله روشن است. و اگر ارث او به فرض مرد یا زن بودنش فرق می‌کرد، و هیچ راهی برای تشخیص او نداشتیم، سهمی بیشتر از این دو حالت را به او نمی‌دهیم؛ زیرا احتمال دارد که به دیگر وارثان ستم شود، و نیز سهمی کمتر از این دو حالت را به او نمی‌دهیم، چون احتمال دارد که ما به او ستم کرده باشیم. پس لازم است راه میانه را انتخاب کنیم، و میانه‌ترین و منصفانه‌ترین راه را در پیش گیریم. خداوند متعال فرموده است: ﴿ٱعۡدِلُواْ هُوَ أَقۡرَبُ لِلتَّقۡوَىٰ﴾ پس ما در این زمینه راهی منصفانه‌تر از راه مذکور نداریم: ﴿لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا وُسۡعَهَا﴾ خداوند هیچ کس را مکلف نمی‌نماید، مگر به اندازۀ توانش. ﴿فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُمۡ﴾ از خداوند به اندازه‌ای که می‌توانید، بترسید. اما در رابطه با «میراث پدربزرگ» با برادران تنی یا برادران پدری، و اینکه آیا برادران در صورت وجود پدربزرگ، ارث می‌برند یا نه؟ همانا در این زمینه کتاب خدا بر قول ابوبکر رضی الله عنه دلالت می‌نماید، و اینکه پدربزرگ، برادران تنی، و برادران پدری، و برادران مادری را از ارث محروم می‌گرداند، همان طور که پدر آنها را محروم می‌کند . برای توضیح این مطلب باید بگوییم که از پدربزرگ در چند جای قرآن به عنوان پدر سخن به میان آمده است، همان طور که خداوند متعال فرموده است: ﴿إِذۡ حَضَرَ يَعۡقُوبَ ٱلۡمَوۡتُ إِذۡ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعۡبُدُونَ مِنۢ بَعۡدِيۖ قَالُواْ نَعۡبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ ءَابَآئِكَ إِبۡرَٰهِ‍ۧمَ وَإِسۡمَٰعِيلَ وَإِسۡحَٰقَ﴾ آنگاه که مرگ یعقوب فرا رسید، وقتی که به فرزندانش گفت: «چه چیزی را بعد از من می‌پرستید؟» گفتند: «خدای تو و خدای پدرانت ابراهیم و اسماعیل و اسحاق را می‌پرستیم.» و یوسف -علیه السلام- فرمود: ﴿وَٱتَّبَعۡتُ مِلَّةَ ءَابَآءِيٓ إِبۡرَٰهِيمَ وَإِسۡحَٰقَ وَيَعۡقُوبَ﴾ و از آیین پدرانم، ابراهیم و اسحاق و یعقوب، پیروی نمودم. پس خداوند، پدربزرگ و پدربزرگِ پدر را پدر نامیده است، و این بیانگر آن است که پدربزرگ به منزلۀ پدر است، و آنچه را که پدر به ارث می‌برد، او نیز به ارث می‌برد، و کسانی را که پدر از ارث محروم می‌گرداند، پدربزرگ نیز از ارث محروم می‌گرداند. علما اجماع کرده‌اند که حکم پدربزرگ همانند حکم پدر است، پس در صورتی که پدر موجود نباشد، حکم پدربزرگ در ارث بردن با فرزندان و دیگران از قبیل برادران و عموها و فرزندان عموها و در سایر احکام ارث، مانند حکم پدر است. پس شایسته است که حکم پدربزرگ، در محروم قرار دادن برادرانی که از مادر نیستند، همانند حکم پدر باشد. و زمانی که پسرِ پسر به منزلۀ پسر تنی است، چرا پدربزرگ به منزلۀ پدر نباشد؟ و وقتی که به اتفاق همۀ علما، پدربزرگِ پدر، برادر زاده را از ارث محروم می‌گرداند، چرا پدربزرگ مرده، برادر مرده را از ارث محروم نکند؟ و کسانی که برادران را همواره با پدربزرگ، وارث قرار می‌دهند، هیچ نص و اشاره و قیاس صحیحی در دست ندارند. و اما مسائل مربوط به «عول» از قرآن استنباط می‌شود؛ زیرا خداوند برای وارثان سهامی را معین کرده است، و آنها دو حالت دارند؛ یا برخی، به سبب وجود برخی، از ارث محروم می‌شوند، یا نمی‌شوند. پس اگر برخی، به سبب برخی دیگر، از ارث محروم شدند، آن‌که از ارث محروم شده است، ساقط می‌گردد و مزاحمتی ایجاد نکرده و استحقاق هیچ چیزی را ندارد. و اگر به سبب برخی، برخی دیگر از ارث محروم نشدند، از یکی از این حالات خارج نیست؛ یا سهام موجود، همۀ ترکه را در بر نمی‌گیرد، و یا اینکه ترکه بدون کم و زیاد به اندازۀ سهام است، و یا اینکه سهام از مقدار ترکه بیشتر است. در دو صورت اول، هر کسی سهمش را به طور کامل می‌گیرد، و در صورت آخر که سهام از ترکه بیشتر است، از دو حالت خالی نیست: یا اینکه ما به بعضی از وارثان از سهمی که خداوند برای آنها مقرر نموده است کمتر می‌دهیم، و سهم دیگر وارثان را کامل می‌کنیم، و این ترجیح بدون دلیل است، چرا که هیچ یک از دیگری برتر نیست و نباید سهم یکی کم گردد و بر سهم دیگری افزوده شود.پس حالت دوم تعیین می‌گردد، و آن این است که به هر یک، در حد امکان، بهره‌اش را بدهیم، و میان آنها تقسیم کنیم. به عنوان مثال اگر وام طلبکاران از مال بدهکار بیشتر باشد، برای این کار راهی جز «عول» وجود ندارد. پس دانسته شد که خداوند «عول»را در فرائض و سهام بیان کرده است. و چنانچه عین این قضیه را بر عکس کنیم، قضیۀ «ردّ» دانسته می‌شود؛ زیرا صاحبان سهام وقتی که سهام آنان تمام ترکه را در بر نگیرد، و چیزی از آن باقی بماند، و مستحقی از قبیل خویشاوندِ نزدیک و دور وجود نداشته باشد، برگرداندن آن به یکی از خویشاوندان، ترجیحِ بدون دلیل است، و دادن آن به کسی دیگر غیر از خویشاوندان، اشتباه و انحراف، و مخالف فرمودۀ الهی است که می‌فرماید: ﴿وَأُوْلُواْ ٱلۡأَرۡحَامِ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلَىٰ بِبَعۡضٖ فِي كِتَٰبِ ٱللَّهِ﴾ و خویشاوندان نسبت به یکدیگر [از دیگران] در کتاب خدا سزاوارترند. پس مشخص گردید آنچه که اضافه مانده است، به هرکدام از صاحبان سهام، باید به اندازۀ سهمی که دارند برگردانده ‌شود. و چون ارثی که زن و شوهر از یکدیگر می‌برند، به سبب خویشاوندی نیست، عموم کسانی که معتقد به قضیۀ «ردّ» هستند، می‌گویند آنچه از سهام اضافه مانده است، به آنها برگردانده نمی‌شود. طبق این نظریه، «ردّ» به کسی تعلق می‌گیرد که صاحبِ فرض و خویشاوند باشد. و اما قول دیگری که در این زمینه مطرح می‌باشد این است که حکم زن و شوهر در قضیۀ «ردّ»، همانند حکم دیگر وارثان است، پس «ردّ» به زن و شوهر تعلق می‌گیرد همان‌طور که «عول» آنها را در برمی‌گرفت. و آنچه که از دلالت کتاب و سنت و قیاس صحیح آشکار و پیداست، همین می‌باشد. والله أعلم. و از این طریق میراث «ذوی الأرحام» خویشاوندان نیز دانسته می‌شود؛ زیرا اگر مرده بعد از خود کسی که صاحب سهم است، و یا عصبه‌ای را بر جای نگذاشت، و مسئله از این قرار باشد که مال به بیت‌المال داده شود و بیگانگان از آن سود ببرند، یا اینکه مال او به خویشاوندانش برگردانده شود، خویشاوندانی که بر حسب فرمودۀ خداوند مستحق به ارث بردن مال او هستند: ﴿وَأُوْلُواْ ٱلۡأَرۡحَامِ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلَىٰ بِبَعۡضٖ فِي كِتَٰبِ ٱللَّهِ﴾ پس دادن مال مرده به غیر از خویشاوندان، ترک کردن و کنار گذاشتن کسی است که مستحق‌تر است، پس وارث قرار دادن خویشاوندان تعیین می‌گردد، و چنانچه وارث قرار دادن آنها مقرر گردد، معلوم است که سهم هر یک از آنها در کتاب خدا مشخص و معین نشده است، و به سبب ارتباطی که میان آنها و مرده هست، خویشاوند او شده‌اند، پس به سبب این پیوند در جایگاه کسانی قرار می‌گیرند که با میت قرابت دارند و از وی ارث می‌برند. والله اعلم. اما در رابطه با میراث دیگر «عصبه‌ها» مانند فرزند، و برادران و فرزندانشان و عموها و فرزندانشان... ، پیامبر صلی الله علیه وسلم فرموده است: «سهام را به صاحبان آن بدهید، پس هرچه باقی ماند آن را به مردی که سزاوارتر است، بدهید». و خداوند متعال فرموده است: ﴿وَلِكُلّٖ جَعَلۡنَا مَوَٰلِيَ مِمَّا تَرَكَ ٱلۡوَٰلِدَانِ وَٱلۡأَقۡرَبُونَ﴾ پس وقتی که سهام را به صاحبان آن دادیم و چیزی باقی نماند، «عصبه» مستحق چیزی نخواهد بود، و اگر چیزی باقی ماند، «عصبه» بر حسب نسبت و جهت‌شان آن را می‌گیرند. جهات «عصوبت» و خویشاوندی، پنج جهت است؛ فرزند، پدر، برادر، و فرزندانشان، عموها و فرزندانشان، سپس ولاء، و آن کس که جهتش نزدیک‌تر است، مقدم می‌شود. پس اگر همه در یک جهت بودند آن کس که منزلت وی نزدیک‌تر است، مقدّم داشته می‌شود.پس اگر همه در یک رتبه بودند، قوی‌ترین آنها، مقدم داشته می‌شود که برادر است، و اگر از هر نظر برابر بودند، همه شریک هستند. و الله اعلم. اما علت اینکه خواهرانی که از مادر نیستند در صورتی که میت دختر یا دخترِ پسر [نوۀ پسری] داشته باشد، عصبه شمرده شده و آنچه از سهم دختران اضافه باشد، می‌گیرند، آن است که در قرآن چیزی وجود ندارد که مبین آن باشد خواهران به سبب وجود دختران از ارث محروم و ساقط می‌شوند. پس اگر دختران سهام خود را گرفتند، و چیزی باقی ماند، به خواهران داده می‌شود. و این سهم به عصبه‌ای که از خواهران دورترند، مانند برادرزاده، و عموزاده، و کسانی که از اینها دورتر هستند، عدول نمی‌شود. والله اعلم.